ماجرای تخریب بنای تاریخی بیمارستان امام رضا چه بود؟  

به گزارش «اطلاعات آنلاین»، بیمارستان امام رضا(ع)، با طراحی کریم طاهرزاده بهزاد، در سال ۱۳۱۲ هجری شمسی در مشهد ساخته شد. ساختمان قدیمی این بیمارستان یک بنای ۸۰ ساله با معماری ایرانی- اسلامی و سنتی مدرن است که توازن و تناسب، تنوع و نقوش آن باعث آرامش خاطر بیماران می‌شود. این ساختمان در سال ۱۳۸۱ با شماره  ۵۹۵۸ به عنوان اثر ملی ثبت شده است و در حال حاضر به عنوان بخش اداری این بیمارستان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی در پاسخ به نگرانی های به وجود آمده گفت: ساختمانی که در بیمارستان امام رضا(ع) تغییراتی در آن داده شده، در فهرست آثار ملی ایران ثبت  نبوده است.

احسان زهره وندی با اشاره به اعلام خبری مبنی بر تخریب ساختمان تاریخی بیمارستان امام رضا(ع) گفت: بنای تاریخی بیمارستان امام رضا ع که در فهرست آثار ملی است هیچگونه آسیبی ندیده است.

او ادامه داد: بخشی از یک بنای بیمارستان تغییرات و تعمیراتی انجام شده تا شرایط خدمت رسانی به بیماران فراهم شود.

زهره وندی تصریح کرد: با ورود میراث فرهنگی مقرر شده است که پوسته ساختمان جهت هماهنگی با قسمتهای ثبت شده حفظ و تغییرات محدود به داخل بخش باشد به گونه‌ای توسعه صورت گیرد که خدمت رسانی به بیماران انجام شود.

آنچه مسلم است، میراث فرهنگی قبل از تخریب ناگهانی این بنا(بدون اطلاع دغدغمندان حوزه تاریخ و هویت)، می توانست با برگزاری جلساتی از ایجاد نگرانی در افکار عمومی بکاهد و سئوالات مطرح شده در این زمینه را پاسخ دهد.

زهره‌وندی در پاسخ به یکی از رسانه ها در خصوص سهل انگاری میراث گفت: «به عملکرد میراث در این زمینه نقدهای بسیاری وارد است و ثبت ملی نبودن اثر، تخریب آن را توجیه نمی‌کند. صرفا نگه داشتن نمای بیرونی به معنای حفظ آن نیست و می‌شد راه‌های جایگزین دیگری یافت».

وی افزود: بیمارستان باید با ما هماهنگی را انجام می‌داده و شاید تصورشان این بوده که چون ثبت ملی نبوده، نیازی به هماهنگی با ما نبوده است. هماهنگی لازم صورت نگرفته است. با این حال ما مسئول حفظ آثار تاریخی هستیم و به ماجرای تخریب ساختمان رادیولوژی هم به دلیل اینکه داخل این مجموعه تاریخی است، ورود کرده‌ایم و از مسئول فنی بیمارستان خواسته‌ایم برای ارائه توضیحاتی بیایند. با این حال چون اثر تاریخی ثبتی نبوده، ما مسئولیت قانونی نداریم و مرجع قضایی نیز ما را محق نمی‌داند.